افشاگری حاجی در رابطه با فساد اقتصادی دولت؛

 در هیچ برحه‌ای، فساد به گستردگی این دولت نبوده/ بدهکاران بانکی مدیران را تعیین می کنند  

حاجی دلیگانی گفت: فساد در این دوران با شیوه نوین و در اوج خود قرار گرفته است چراکه در هیچ دولتی عدد یازده هزار میلیارد تومان فساد در صندوق ذخیره وجود نداشته است همچنین در گذشته بدهکاران بانکی تعیین کننده مدیر عامل بانک ها نبوده اند.

 به گزارش چشم برخوار، پیش از ظهر امروز حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از محسنات برنامه ششم که از ثمرات کار افراد دغدغه مند نسبت به مسائل انقلاب است، شفاف سازی های مصوب در این برنامه است به طوری که پرداخت ها در سامانه ای تثبیت و دستگاه های نظارتی بر آن نظارت کنند.

شفاف سازی اقتصادی، حرکتی بازدارنده از رشد فساد

وی با بیان اینکه موضوع شفاف سازی یک حرکت مقدس در ارتباط با مبارزه با فساد است ابراز کرد: فساد در این دوران با شیوه نوین و در اوج خود قرار گرفته است چراکه در هیچ دولتی عدد یازده هزار میلیارد تومان فساد در صندوق ذخیره وجود نداشته است همچنین در گذشته بدهکاران بانکی تعیین کننده مدیر عامل بانک ها نبوده اند.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در تبیین نقش رسانه ها در مبارزه با فساد تشریح کرد: روشنگری رسانه ها در رابطه با مفاسد و برخورد با آن ها نه تنها موجب دلسردی مردم نمی شود بلکه با این اقدام از رشد فساد جلوگیری می شود.

شبکه فساد، وابسته به برادر رئیس جمهور

وی در رابطه با شبکه گسترده فساد و ارتباطات بدهکاران کلان بانکی با مشاور ارشد برادر رئیس جمهور و بدهکاری های آقای دانیال زاده عنوان کرد: چندین نفر در این حلقه وجود دارند که آقای داریان زاده از شرکای آقای فریدون دستگیر شده که یکی از ابر بدهکاران بانکی است اما از طرفی چون به مفرهای قانونی واقف بوده توانسته قانون را دور بزند و این قضیه را دنبال کند که قوانین تصویبی در جهت منافع خود و امثال وی باشد، به صورتی که در قانون توافق بدهکاران و دولت گنجانده شد.

حاجی دلیگانی  با اشاره به تعویق بدهی های کلان با استفاده با پرداخت خرد بدهی های بدهکاران عنوان کرد: دولت این بدهکاری ها را به عنوان رشد سرمایه گذاری و به تبع آن نرخ رشد اشتغال را فزاینده به شمار می آورد در حالیکه بنای این کار بر فساد نهاده شده و هیچ ثباتی نخواهد داشت.

وی در رابطه منزل خریداری شده در منطقه شمیرانات به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان توسط این تیم عنوان کرد: این افراد این خانه را به همراه یک چک ۲۵۰ میلیون تومانی برای هزینه مراسم های درگذشت یک مادر هدیه کرده اند.

وجود اشکالات اساسی در قانون/ مجریان قانون را دور می زنند

حاجی در توضیح به نحوه ارائه برنامه ششم به مجلس و مطالبه دولت در رابطه شعار دولت راجع به مبارزه با فساد و رانت عنوان کرد: ما در کشور با کمبود منابع مواجه نیستیم اما در عین حال فقط بخشی از جامعه ما به عنوان قشر برخوردار هستند که علت این امر را می توان در اشکالات موجود در قوانین و عدم توجه مجریان به منافع عامه مردم خواند.

وی در بیان مثال های این عدم توجهات مسئولین عنوان کرد: برخی از افرادی که از تسهیلات مربوط به صادرات استفاده می کنند به نوعی قانون را دور می زنند چرا که به بهانه صادرات مدارک مربوط به گمرک را دریافت می کند و اجناس را حمل نمی کنند و به صورت کاغذی و سوری آن را به عنوان صادرات تثبیت می کنند و این امر موجب عدم پرداخت ۹ درصد مالیات می شود

حاجی دلیگانی ادامه داد: حداقل ۳۰ نفر از افراد سودجو در شعبات خارجی بانک های ما وام با نرخ ۸ درصد دریافت و همان پول را در شعبه داخلی کشور سپرده گذاری و ۲۲ درصد سود دریافت می کنند، در نتیجه افرادی همچون شبدوست مالامیری در سال ۳۰ میلیون تومان فقط سود مابه التفاوت از سود این کار دریافت می کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اراده ای در مبارزه با فساد در دستگاه های اجرایی وجود ندارد اشاره کرد: در حالیکه در وزارت اقتصاد باید التزام دستگاه ها به قانون صورت گیرد بیشترین خلاف حقوق های نجومی در وزارت اقتصاد رخ داد.

آمار ارائه شده مبنی بر رشد اقتصادی، توسط دولت دروغ است

وی در توضیح به چگونگی رشد اقتصادی با اشاره به این موضوع که لازمه رسیدن به رشد اقتصادی سرمایه گذاری جدید ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی است گفت: آقای رئیس جمهور باید رشد نرخ اقتصادی را تبیین کند که در کجای کشور این رشد اتفاق افتاده و این در حالی است که بنده در کمیسیون تلفیق برنامه از یکی از نمایندگان دولت سوال کردم سال ۹۴ رشد سرمایه گذاری ما چقدر بوده، که در پاسخ معلوم شد رشد سرمایه گذاری – ۳٫۷ درصد بوده و با این اوضاع نمی توان ادعا کرد رشد اقتصادی ۸٫۴ درصد بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: بخشی از عدد رشد اقتصادی مربوط به صادرات نفت است، البته به دلیل خام فروشی در بخش نفت و دریافت مالیات از مردم نمی توان رشد اقتصادی که دولت ادعا می کند را پذیرفت و این آمار کذب محض است.

وی در تشریح رشد فساد دلالی پسابرجام بیان کرد: شرکت های واگذار شده و شرکت های جدید ایجاد شده تحت عنوان اصل ۴۴ قانون اساسی خود وارد کننده تجهیزات هستند و این امر فساد آور است.

حاجی در تشریح شخصیت شبدوست مالامیری و همدستانش اذعان کرد: شبدوست مالامیری یکی از افرادی است که به جهت اشکالات موجود فرار کرد علیرغم پیگیری های پلیس بین الملل هنوز به نتیجه نرسیده است لکن اگر الان بازجویی می شد بسیاری از مسائل مبهم روشن می شد و دست رانت خواران بسیاری برملا می شد لکن یکی از مسائلی که ما دنبال کردیم پیگیری موضوع دوتابعیتی بود، از این رو می طلبد دستگاه های ذیربط این موضوع را رسیدگی و نتایج را به مردم ارائه دهند.

عدم شفاف سازی دستمایه دروغ پردازی‌های دولت

وی ضمن گلایه از عدم شفاف سازی توسط دولت ابراز کرد: متاسفانه دولت به مردم آماری را ارائه می دهد که بر اساس محاسبات انجام شده حالت گزینشی دارد به عنوان مثال دولت نرخ تورم را تک رقمی اعلام می کند اما نحوه محاسبه این شاخص با توجه به گرانی های شدید را به مردم اعلام نمی کند، همچنین در خصوص حقوق های نجومی نیز دولت حاضر به شفاف سازی و پیگیری نشد، حتی امروز نیز کلمه به دنبال حذف عموم مردم از رصد حقوق ها است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه موضوع قراردادهای نفتی عنوان کرد: در مجلس هشتم، قوه مقننه این موضوع را به عهده دولت قرار داد در حالیکه ریل گذاری بر عهده مجلس است و در حقیقت این واگذاری اشتباهی فاحش بود.

وی در ادامه اظهار کرد: در پی این واگذاری دولت به بهانه عدم توانایی در استخراج و تولید مواد نفتی قواره قراردادهایی تنظیم شد که این امر را به پیمانکاران خارجی واگذار کنیم اما این قواره در اولین اصلاح توسط خود دولت ۱۵۰ اشکال داشت، ما به دیوان عدالت شکایت کردیم، طرف توقف رد شد، اما هنوز این قضیه در حال پیگیری است هرچند که سرمایه گذاری شرکت های فاسدی همچون توتال خلاف منافع ملی است.

وظیفه نمایندگان مجلس، دفاع از حقوق مردم

نماینده شهرستان شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان مردم بر اساس قانون اساسی وظیفه دفاع از حق دارند عنوان کرد: مهمترین حقی که ما باید از آن دفاع کنیم حق مردم است براین اساس هیچ کس حق ندارد بیش از دیگری سهم ببرد اما علت اینکه بعضی خود را بیش از دیگران محق می دانند تا جائیکه از جیب مردم برداشت و استفاده نابجا کند.

وی در رابطه با وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما از هیچ رسیدگی و برخوردی اهمال نمی کنیم، البته یک سری از مفاسد آتش باری را بر قو قضائیه می ریزند تا این امر منتفی شود اما قوه قضائیه نباید از رسیدگی به این گونه خلاف ها کوتاهی کند که در اینصورت ما از قوه قضائیه هم بازخواست خواهیم کرد، چندی پیش هم نامه ای به رئیس جمهور مبنی بر عدم ممانعت از حضور برادرش در دستگاه قضا ارسال کردیم.

حاجی در ادامه در توضیح به فعالیت های فرا اقتصادی حسین فریدون تشریح کرد: خبر موثق داریم که حسین فریدون حتی در مذاکرات هسته ای هم ورود پیدا کرده و جاهایی که آقای ظریف میل به سماجت بر منافع ملی داشته، فریدون ظریف را منصرف می کرده و اجازه به مراعات خطوط قرمز را نداده که در پی این ماجرا رادیو فرانسه بیان کرد این دولت محتاج به نتیجه رسیدن در مذاکرات است بنابراین فرصت خوبی برای غارت منافع ملی است.

دولتی‌ها قانون را دور می زنند

وی با اشاره به این مهم که برای افراد موجود در کابینه منع فعالیت اقتصادی وجود دارد ابراز کرد: متاسفانه افراد موجود در کابینه و وابستگانشان با دور زدن قانون به فعالیت اقتصادی مشغول هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان ابراز کرد: آقای حجاریان یک برنامه تضمین شده برای پیروزی جریان اصلاحات در انتخابات شوراها تنظیم کرده و به آقای خاتمی رسانده که در آن طرح بیان شده این ۴ سال به نتیجه و استمرار دست میابند و با ورود به شوراها در انتخابات ۱۴۰۰ افراد مورد نیاز خود را پرورش دهند و از میان این افراد وزیر و رئیس جمهور را حاکم کنند و حاکمیت اصلاحات را با نیروهای جدید تربیت یافته در کشور حاکم کنند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم در پایان ادامه کرد: آقای جهانگیری اکنون بسیاری از فعالیت های خود را رها کرده و سرگرم فعالیت های انتخاباتی شده است چراکه اخیرا طبق نظرسنجی نهاد ریاست جمهوری و نمایش کاهش محبوبیت آقای روحانی این افراد نگران از دست دادن شانس پیروزی در انتخابات و به دنبال حضور جهانگیری به عنوان شخص دوم هستند.

خلأهای موجود در حقوق شهروندی

وی در پایان در بیان خلأهای موجود در حقوق شهروندی تدوین شده توسط دولت اذعان کرد: اصل دوم قانون اساسی مبنی بر قسط و عدل، اصل سوم مبنی بر رفع تبعیضات ناروا، اصل سی و یکم و چهل و سوم مبنی بر وظیفه دولت نسبت به تامین خوراک، مسکن و شغل افراد و اصل سی‌ام مبنی بر تحصیلات رایگان در حقوق شهروندی مورد غفلت واقع شده است.

ندای اصفهان


2 دیدگاه برای “ در هیچ برحه‌ای، فساد به گستردگی این دولت نبوده/ بدهکاران بانکی مدیران را تعیین می کنند  
  1. اینا بدهی بانکی هست. دیگه ندزدین فرار کنند آمریکا… زور الکی نزن جناب حاجی.. مردم آگاه شدند یکی تو انتخابات مجلس و دیگری در تشیع جنازه هاشمی خیلی حرف ها به امثال شما زدند… تمام دولت ها هم جمع بشوند اندازه دولت قبل دزدی نکردند… سه هزار میلیارد دلار… دکل های نفتی… و کابینه که همشون در اوین تشریف دارند الان…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.