عضو فراکسیون ولایت مجلس؛

تضمینی وجود ندارد که فاز ۱۱ پارس جنوبی زندانی شرکت توتال نشود/ وزیر نفت باید به چند سوال پاسخ دهد

حاجی دلیگانی گفت: بند ۸ مصوبه ۱۰ شهریور ۹۵ هیات وزیران مبنی بر تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی باید توسط وزیر نفت پیگری شود و در این خصوص باید پاسخ گو باشد و روشنگری کنند.

به گزارش چشم برخوار، نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در گفتگویی با اشاره به اینکه قواره قرارداد نفتی اخیر با توتال که همان IPC هست، هنوز دارای مشکلات فراوانی است، گفت: مصوبه دولت ماده ۱۳ و مصوبه هیئت وزیران در ۱۶ مرداد ۹۵ و همچنین بند ۸ مورخ ۱۰ شهریور ۹۵ مبنی بر سند رازداری انجام نشده است و بر این اساس اشکالاتی دیگر نیز بر این قرارداد وارد است که منجر به طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال در مجلس شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: شرکت توتال شرکتی بدنام و بد سابقه در دنیا است و از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ چندین میلیون دلار رشوه از این شرکت به افراد پرداخت شده است و در بخشی دیگر از حدود ۶۰ میلیون دلاری که به ایران داده ۲۱۰ میلیون دلار یعنی سه برابر پول بادآورده از ایران کسب کرده و قطعاً این موارد نشان از بی تعهدی این شرکت بوده است.

وی با اشاره به اینکه تقسیم سهم هر یک از طرفین قرارداد نفتی بسیار نگران کننده است، اظهار کرد: وزارت نفت در تاریخ ۱۲ تیرماه امسال درقالب الگوی جدید قراردادهای نفتی قراردادی به منظور توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به مبلغ۸/۴ میلیارد دلار با کنسرسیوم توتال با سهم ۵۰٫۰۱ درصد و شرکت ملی نفت چین با سهم ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس ایران با سهم ۱۹٫۰۹ درصد به مدت ۲۵ سال منعقد کرده است و این تقسیم سهم نگران کننده است زیرا عهد شکنی توتال در سال ۷۹ نیز ثابت شده است.

نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه با اشاره به اینکه این فاز به صورت مشترک بین ایران و قطر است، اضافه کرد: توتال در سال ۷۹ قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی را بسته بود و بدون کوچکترین کار تا سال ۹۵ این قرارداد را رها کرد و مانع این شد که دیگران روی این فاز کار کنند و این در حالی است که دیگر فاز های پارس جنوبی تا کنون راه اندازی شد و فاز ۱۱ بدون عایدی برای ایران، توسط قطر برداشت شد که این مورد یعنی تمامی گاز و مایعات گازی به سمت برداشت قطر غلط خورد.

وی خاطرنشان کرد: هیچ تضمینی وجود ندارد که فاز ۱۱ پارس جنوبی زندانی توتال نشود و این مورد نیز باید مد نظر قرار گیرد که به دلیل سهم بالای توتال در انتخاب مدیر مجموعه این شرکت نقش تعیین کننده خواهد داشت و مابقی شرکا اعم از ایران و چین جای خوبی ندارند.

حاجی از تهیه طرح سه فوریتی «توقف موقت قرارداد توتال» در مجلس خبر داد و گفت: مطلع شدیم که در قرارداد قید شده که از تاریخ ۱۲ تیر ماه به مدت ۱۰ روز یکی از شرکا بحثی را دنبال کند و زمانی که به نتیجه رسید این قرارداد رسمی و برای طرفین تعهد آور شود لذا بر اساس این طرح ۱۰ روزه تا ساعت ۲۴ فردا این فرصت باقی است و بر اساس این طرح سه فوریتی می توان مانع برخی اقدام های غیر کارشناسانه شد.

وی با اشاره به اینکه بند ۸ ملاحظات ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و تاکیدات معظم له در خصوص ملاحظات حفاظتی و امنیتی اطلاعات در قرارداد توتال رعایت نشده است، اذعان کرد: عدم‌تصویب سند محرمانگی قرارداد در شورای عالی امنیت ملی، تخلف است و اگر وزارت نفت بدون تصویب قراداد محرمانگی در شورای امنیت، قرارداد اخیر را بسته باشد قطعا تخلف آشکاری صورت گرفته و  وزیر نفت باید جواب دهند که چرا بدون اینکه مصوبه شورای امنیت در خصوص موارد مذکور گرفته شود این کار انجام شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم، خاطرنشان کرد: بند ۸ مصوبه ۱۰ شهریور ۹۵ هیات وزیران مبنی بر تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی باید توسط وزیر نفت پیگری شود و در این خصوص باید پاسخ گو باشد، بنابراین طبق اطلاعات موثق و اسناد دقیق و روشنی که در اختیار داریم، طرح سه فوریتی اخیر مطرح شد.

انتهای پیام/ صاحب نیوز



دیدگاهها بسته شده است.