آثار تصویب و عدم تصویب لوایح چهار گانه fatf

نوشتار پیش رو سعی خواهد داشت با بررسی دقیق و حقوقی Fatf و رویکرد های احتمالی متاثر از آن برای ایران به تحلیل دقیق و روشن تر در مورد آثار تصویب لایحه Fatf و عدم تصویب آن کمک نماید.

به گزارش چشم برخوار؛ نوشتار پیش رو سعی خواهد داشت با بررسی دقیق و حقوقی Fatf و رویکرد های احتمالی متاثر از آن برای ایران به تحلیل دقیق و روشن تر در مورد آثار تصویب لایحه Fatf و عدم تصویب آن کمک نماید.

همه چیز در مورد گروه ویژه اقدام ملی fatf
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force )موسوم به Fatf در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند. در ابتدا fatf با ۱۶ کشور به دنبال رصد پولشویی در سطح ملی و بین المللی برای نظارت بر فعالیت های مالی و مبارزه با پولشویی است به طوری که سازمان ها ، اشخاص و شرکت ها باید به دولت ها در مورد چگونگی کسب درآمد پاسخگو باشند. پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، مسئله تأمین مالی تروریسم به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال ۲۰۰۸، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار‌جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت.
اعضای fatf
۳۴ کشور مختلف جهان و دو ارگان به لیست اعضای فعال این گروه اضافه شدند. این دو سازمان مهم عبارت‌اند از اتحادیه اروپایی و شورای همکاری خلیج‌فارس. از کشورهای شاخصی که عضو این سازمان هستند، غیر از کشورهای اروپایی می‌توان به ایالات‌متحده، چین، کانادا، برزیل، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، زلاندنو، ترکیه و روسیه اشاره کرد. از کشورهای خاورمیانه هیچ‌کدام عضو این سازمان نیستند اما شورای همکاری خلیج‌فارس ارتباط مستقیمی با این سازمان دارد. بااین‌حال عربستان سعودی به‌عنوان عضو ناظر در این گروه عضویت دارد و صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز به‌عنوان عضو ناظر بر فعالیت‌های این گروه نظارت می‌کنند.
ایران و fatf
FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. لیست سیاه که مُرادش کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. و در این خصوص fatf در این مقطع نام ایران و کره جنوبی را حتی بالاتر از کشورهای لیست سیاه مانند پاکستان ، کوبا و… توصیه به اقدامات مقابله ای علیه ایران نموده بود .بی شک قرائت و نوع نگاه این سازمان به تروریسم و پولشویی و اهداف منحصر به فرد fatf و در مقابل ایران ،جایست که با مطالعه دقیق تر موضوعات مطروح محل تنازع و اختلاف ایران و این نهاد می باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۴ با تصویب داخلی ” قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم” گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و حالا اعلام شده که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های
چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. در این قانون البته تصریح شده است که اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
محل نزاع ، آسیب های fatf بر منافع ملی ایران
دقیقا محل نزاع و اختلاف موضوع که به قرائت بسیاری پیوستن به fatf را نوعی خود تحریمی می دانند همین تفسیرهای دوگانه و استاندارهای مد نظر fatf در نوع اجرا می باشد ، مشکلی که قطعا ایران را در صورت پیوستن به FATF تهدید خواهد کرد این است که این سازمان معیارها و ملاحظات آمریکایی را ملاک کار خود قرار داده و بر اساس آن مبارزه با تروریسم و پولهای مرتبط با آن را نیز دنبال می کند و شاخص های این سازمان برای انتخاب گروه و یا گروه هایی به عنوان گروه های تروریستی همانا متاثر از آمریکا است و نه حتی سازمان ملل. بر اساس معیار های دوگانه ای که معمولا اکثر مجامع بین المللی از آن برخوردار هستند هیچ وقت همکاری ایالات متحده و یا متحدا
moeini khabar, [۰۷.۱۰.۱۸ ۱۲:۵۹]
نش با گروه هایی مانند داعش یا القاعده یا طالبان و یا… که طبق نظر سازمان ملل گروه های تروریستی به حساب می آیند زیر ذره بین این سازمان ها قرار نمی گیرد و تا به حال یک بار هم نشده که ببینیم این سازمان به دلیل حمایت متحدین عرب ایالات متحده از این گروه های تروریستی اقدامی انجام دهد چه برسد به لیست سیاه ، ؛ چه تضمینی می باشد که اگر ایران به این پیمان بپیوندند اولین مسایلی که مطرح نخواهد شد ، حمایت ایران از گروه های مقاومت مانند حزب الله و حماس و جهاد اسلامی خواهد بود که طبق قوانین ایران گروه های آزادیخواه به حساب می آیند اما طبق قوانین آمریکا تروریست و علی رقم توصیه ای بودن نظرات fatf باید متحمل تهدیدها و محدودیت های باشیم و حتی در صورتی که ایران در آینده حمایت از این گروه ها را کاملا متوقف کند همانند ماجرای توافق هسته ای باز هم دیگران بهانه خواهند آورد که هنوز مشکوک هستند و تحریم هایی را بر علیه ایران تصویب خواهند کرد.
انسداد مسیرهای دور زدن تحریم ها
نکته دیگری هم که در این ماجرا وجود دارد این است که ایران می بایست ، نسبت به حساب های همه شخصیت هایی که توسط ایالات متحده تحریم شده اند و یا در لیست سیاه آمریکا و اسرائیل و اروپا قرار دارند به این سازمان پاسخگو باشد و از همه مهم تر اینکه با توجه به اینکه ایران در شرایط تحریم قرار دارد و برای تامین ما یحتاج مردم تاجران ایرانی نمی توانند از سیستم های رسمی بانکی استفاده کنند و مجبور هستند از کانال های مختلف تحریم ها را دور بزنند تا کالا را به ایران برسانند ورود ایران به FATF منجر خواهد شد که سیستم بانکی ایران مجبور شود همه روزنه های مقابله با تحریم ها را ببندد و تاجرانی که در زمینه دور زدن تحریم ها فعالیت می کنند را به مراجع بین المللی معرفی کنند تا آنها اینها را تحریم کنند. در واقع منتقدان چنین تعهدات را فقط برای ایران لازم الجرا می دانند و بر این گواه اند مانند پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و یا NPT که ایران آن را امضاء کرده امروزه متحمل انواع و اقسام تحریم ها و فشار های بین المللی است اما چون اسرائیل آن را امضاء نکرده علیرغم اینکه گزارش های متعدد مبنی بر اینکه چندین کلاهک هسته ای در اختیار دارد ولی از بازرسی های بین المللی مصون می باشد.
سازمان های بین المللی تابع سفارشات آمریکایی
باید این نکته را نیز نظر
داشت که سازمان های بین المللی تابعی از منافع آمریکا و در خدمت منافع دولت آمریک می باشد البته در این نکته سازمان ملل و دیگر نهاد های بین المللی نیز مستثنی نیستند و با وجود همین رویه ما عضوی از سازمان های مشابه هستیم به هر صورت چیزی که متقن به نظر می آید آن است که مطابق رویه سالهای اخیر مسیر پیوستن ایران به fatf با همکاری مجلس و دولت هموار خواهد شد و احتمال زیاد با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص خواهد رفت و در آنجا تصویب خواهد شد و در این بین فقط باید امیدوار بود که با اقدامات منسجم و تضمین بخش شرایطی به وجود آید که با نگاهی تخصصی و فنی فارغ از انگیزه های سیاسی داخلی منافع ملی ملت انقلابی ایران بالاتر از هر مقصودی باشد و از تصمیمات در این سطح کمترین آسیب به منافع ملی وارد شود چرا که عرصه ای سیاست خارجی و دیپلماسی باید در خدمت منافع ملی باشد.
لوایح ۴ گانه
لوایح چهارگانه، ۳لایحه مربوط به کمیسیون قضایی و حقوقی یعنی لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی، لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسمcft، همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی یا «پالرمو» که به نظر می آید در مجلس شورای اسلامی و با همکاری شورای عالی امنیت ملی تعیین تکلیف شده و از این میان، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی( لایحه اصلاح مبارزه با تامین مالی تروریسم) مورد تائید شورای نگهبان می باشد .
حالا لوایح با تصویب امروز مجلس نیازمند تایید شورای نگهبان می باشد.
Fatf مطلقا به برجام مرتبط نیست اما متمم برجام خواهد بود :
ذکر این نکته که پیش از برجام در سال ۸۵ نیز مسیر پیوستن ایران به fatf از سوی دولت آحمدی نژاد هم پیگیری می شده نیز محل توجه می باشد جای که پس از عبور از مجلس با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد مخالفتی که البته بیشتر جنبه تخصصی داشت و آن شورا موضوع را به قوه قضاییه مرتبط می دانست و سالها لایحه را در حال پاسکاری بین مجلس ، قوه قضاییه و شورای نگهبان نگه داشت تا اینکه دوباره پس از سالها از این منظر توسط دولت مردان مطرح گردیده که بازگشت به عرصه بانک های جهانی منوط به رعایت استانداردهای مدنظر FATF می باشد و این موضوع با همه آسیب هایش برای شروع فرایند پیوستن به fatf به ترتیب عضو منطقه ای ، ناظر و نهایتا عضو سازمان اجتناب ناپذیر خواهد بود.
moeini khabar, [۰۷.۱۰.۱۸ ۱۲:۵۹]
در مجموع مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس باید قوانین داخلی کشور پاسخگویی مباحث و نیاز های داخلی از جمله راهکارهای مبارزه با پولشویی ، تروریسم و … باشد تا کشور از قوانین و سازمان های با مبدا و زادگاه امپریالیستی ، استعماری بی نیاز باشد.
احمد معینی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.