درخواست کشاورزان زمان آبادی از شهرداری دولت آباد +سند

کشاورزان از مسئولان استانی و شهرستانی درخواست بررسی اینکه شهردادری تا چه میزان طبق قرارداد پلاک ها به افراد ذینفع واگذار نموده است؟؟

به گزارش چشم برخوار؛ جمعی از کشاورزان دولت آبادی (ساکن در زمان آباد) نسبت به اجرای قانون تغییر کاربری شهرداری دولت آعتراض کردند.

طبق گفته کشاورزان در سال ۱۳۸۵ شهرداری و شورای شهر دولت آباد برخوار ” بر اساس لایحه قانون دولت مصوبه ۱۷/ ۰۱/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، نحوه خربد و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی ” قراردادی با کشاورزان صحرای زمان آباد برخوار  « امامزاده ابراهیم (ع) » در تاریخ ۲۵/ ۰۸ / ۱۳۸۵ برای تغییر کاربری زمین ها به متراژ ۲۴۳۰۰۰ متر مربع (دویست و چهل و سه هزار متر مربع) که در این قراداد توافق شد که ۴۹ درصد از زمین به صورت پلاک تحویل کشاورزان شود و ۲ درصد از آن به خدمات و ۴۹ درصد باقی مانده به شهرداری اختصاص یابد ( تصویر شماره ۱) .

نکته قابل توجه اینکه زمین ها مشاع می باشد براساس قرارداد فوق الذکر یک توافق جدا گانه برای هر قطعه زمین تنظیم شد ( تصویر شماره ۲ ) .

مسئولان مربوطه برای عدم اجرای قرارداد از تاریخ قرارداد (۲۵/ ۰۸/ ۱۳۸۵ ) تاکنون یک بهانه ای را عنوان می نمایند.
مسئولان شهرداری چون اقداماتشان به نتیجه نرسیده است اعلام می کنند شهرداری اسبق  ۱۰۰۰۰۰ متر مربع (یکصد جریب)  اضافه بر قرار داد تصرف کرده است و باید براساس نظر کار شناس دادگستری، زمین های اضافی قیمت گذاری شود و پول آن به کشاورزان پرداخت شود.

برای اجرای نظر فوق الذکر شهرداری دو پیشنهاد داده است، پیشنهاد اول: اگر کشاورزان پول بخواهند؛ شهرداری در قبال هر متر مربع زمین ۳۲۰۰۰۰ ریال (معادل۳۲۰۰۰تومان) پرداخت می کند و پیشنهاد دوم: اگر کشاورزان خواستار پلاک زمین در همان مکان باشند، شهرداری در قبال مبلغ پول زمین کشاورزی تصرف شده؛ پلاکی را که به کشاورزان خواهد داد که قیمت هر متر آن پلاک زمین معادل ۹۰۰۰۰۰۰ ریال (نهصد هزار تومان) خواهد بود.

به بیان دیگر «یعنی هر کشاورز بابت هر ۲۸ متر زمین خود یک متر زمین پلاک از شهرداری تحویل بگیرد » !!!.

سید مرتضی نریمانی؛ نماینده شهرداری و شورای شهر اسبق (شورای شهر سال ۱۳۸۵) نیز در گفتگو با این کشاورزان اظهار کرد: تاکنون برابر قرار داد؛ بین کشاورزان و شهرداری، زمین ها تصرف و پلاک بندی شده است ولی مقدار زمینی اضافه تصرف و پلاک بندی نشده است.

کشاورزان از مسئولان استانی و شهرستانی درخواست بررسی اینکه شهرداری تا چه میزان طبق قرارداد پلاک ها به افراد ذینفع واگذار نموده است؟؟ را دارند.

نکته حائز اهمیت اینکه چرا بعد از ۱۲ سال از طرف شهرداری، شورای شهر و مسئولان شهرستانی و حتی نماینده مردمی شهرستان در مجلس شورای اسلامی که موظف است نظارت بر اجرای قانون داشته باشد؛ هیچ گونه جواب جامع، کامل و منطقی به کشاورزان داده نشده است (پیوست شمار۳و ۴).

 

انتهای پیام /



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.