همواره توسعه فیزیکی سریع و نامتعادل شهرها، پیامدهاي نامطلوب کالبدي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی داشته است. یکی از آثار و پیامدهاي توسعه فیزیکی ناموزون و نامتعادل شهري، حاشیه نشینی می باشد.

به گزارش چشم برخوار؛ الهام طاهری طی یادداشتی نوشت: همواره توسعه فیزیکی سریع و نامتعادل شهرها، پیامدهاي نامطلوب کالبدي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی داشته است. یکی از آثار و پیامدهاي توسعه فیزیکی ناموزون و نامتعادل شهري، حاشیه نشینی می باشد.
در شرایط کنونی با توجه به تورم، افزایش قیمت زمین، مسکن و اجاره؛ حجم جمعیت حاشیه نشین کشورمان درحال گسترش چشمگیری است. بنابراین شهرنشینی بستر انواع کژرفتاری ها، تضادها و تعارض هاي اجتماعی در هر کشوري است که مناطق حاشیه نشین متبلور می شود. امروزه براي حل مشکلات سکونتگاه هاي غیر رسمی و حاشیه نشین به یک روش متعهدانه و درون زا تاکید می شود.

وجود تعاریف متعدد و گوناگون از حاشیه نشینی که بعضا نیز تفاوت هاي اساسی را با یکدیگر نشان می دهند بیانگر وضعیت پیچیده حاکم بر این مناطق است.
از جمله تعاریف ارایه شده در خصوص حاشیه نشینی تاکید بر «فضاهاي زندگی غیر رسمی و نامتعارف شهري که بازتاب فضایی بیمارگونه از اقتصاد و مدیریت ضعیف و برنامه ریزي فضایی- منطقه اي و معلول بی عدالتی هاي اجتماعی-اقتصادي در سطوح ملی، استانی و محلی است» می باشد
این مناطق از جنبه هاي گوناگون ویژگی هایی مانند الف) ترکیب جمعیتی متنوع، ب) عدم رغبت سرمایه گذاري بخش خصوصی، پ) ناچیز بودن سرمایه گذاري بخش دولتی و موسسات عمومی، ت) تظاهر بیشتر ناهنجاري ها و آسیب های اجتماعی نسبت به سایر مناطق شهري ث) بافت فرسوده و عدم وجود خدمات و امکانات متعارف شهری همچون پارک و فضای گردشگری، مراکز درمانی و… ج) نا امنی و حضور اراذل و اوباش چ) و.. دارند.
بررسی شیوه هاي برخورد با حاشیه نشینی تا قبل از سال 1970 عمدتاً بر سیاست تخریب و جابجایی اجباري ساکنان حاشیه نشین تاکید می کرد؛ اما در نگرش فعلی، مدیریت شهري باید با استفاده از مشارکت هاي مردمی، سازمان هاي دولتی و نهادهاي عمومی زمینه ارتقاي محیط را فراهم سازد.
این نگرش مبتنی بر نوعی نگرش به توسعه از پایین و از طریق سازمان هاي غیر دولتی و مردم نهاد (از مردم برای مردم) است. به بیان دیگر مردم موضوعات و مسائل را از مسئولان مربوطه مطالبه و با همیاری و مشارکت عمومی سعی در کاهش محرومیت ها وکنترل مسائل اجتماعی محله خود اقدام می کنند.
از جمله موضوعات مهم و کلیدي در ارتقاي کمی و کیفی محلات حاشیه نشین، موضوع ارتقاء سرمایه اجتماعی، همبستگی و مشارکت عمومی است چراکه کنترل کاهش آسیب های اجتماعی و رفع محرومیت های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی با اعتبارات اندک و کمبود نیروی انسانی ارگان های دولتی امکان پذیر نیست.
بنابراین لازم است نخبگان، معتمدین و متنفذین با تعامل جمعی و هم افزایی مردم و مسئولان، در عملی سازي عدالت اجتماعی و جامعه متعالی نقش آفرینی کنند.