از بدهی 921 هزار میلیارد تومانی تا تورم 721 درصدی بازار مسکن در کنار پارامترهای اقتصادی دیگری نظیر کمترین میزان فروش نفت و یا هفت برابر شدن نقدینگی همه و همه روایتگر اقتصادی است که در هشت سال دولت اصلاح طلب حسن روحانی در حال به نابودی کشیده شدن بود؛ اقتصاد عقب مانده‌ای که سیدابراهیم رئیسی آن را به میراث برده و مأمور احیای آن است.

به گزارش چشم برخوار؛ این روزها عده خاصی از افراد منتقد دولت که در زمان دولت قبل روزه سکوت اختیار کرده بودند و عمدتاً از بین اصلاح طلبان هستند، علیه اوضاع اقتصادی و عملکرد اقتصادی کشور لب به سخن گشوده‌اند. این موضوع در شرایطی رخ داده است که رئیس جمهور رئیسی در حال انجام تحول اقتصادی بزرگی در کشور است که دیگر رؤسای جمهور جرأت انجام آن را نداشتند یا اصلاً در اندازه انجام چنین جراحی بزرگ اقتصادی نبودند.

اما نگاهی به شرایط اقتصادی کشور در زمان تحویل به رئیسی نشان می‌دهد همین الان نیز شرایط بسیار نسبت به دوران گذشته بهبود پیدا کرده است و به عبارتی دولت مردمی رئیسی در حال بیرون آوردن اقتصاد ایران از منجلابی است که توسط روحانی و سایر لیبرال‌ها و غرب گرایان در آن افکنده شده است.

*رئیسی، وارث بدهی 921 هزار میلیارد تومانی دولت روحانی

براساس سامانه خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، جمع کل بدهی دولت ثبت شده در سامانه سماد تا پایان سال ۹۹ بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

‌از این میزان ۲۷۲ هزار و ۵۷۲ میلیارد تومان بدهی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. ‌بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۳۵ هزار ۹۴۰ میلیارد تومان ثبت شد.

‌بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ۸۵ هزار ۱۱۴ میلیارد تومان، ‌بدهی دولت به داراندگان اوراق بهادار اسلامی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، منفعت، سلف و اسناد خزانه اسلامی بالغ بر ۲۷۷ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان، ‌بدهی دولت به سایر اشخاص حقوقی (شامل اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در نظام تامین اجتماعی) به مبلغ ۶۷ هزار میلیارد تومان، همچنین بدهی شرکت‌های دولت اعم از جاری و غیرجاری بالغ بر ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است در مجموع کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد.

از نگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد این ارقام نیاز به حسابرسی و تایید دارد و برخی آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادها قابل قبول نیست.

طبق گزارش خزانه داری میزان بدهی ثبت شده باید براساس دستورالعمل نحوه رسیدگی به بدهی‌ها به تایید برسد. از کل بدهی ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی ثبت شده دولت در سال ۹۹ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن تایید شده و ۱۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بود و همچنین نسبت به بدهی سال ۹۸ به مبلغ ۴۷۶ هزار میلیارد تومان حدود ۳۱.۶ درصد رشد یافت.

از بدهی ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی ۲۲۴ هزار میلیارد تومان آن تایید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

مراجع تایید کننده مجموعا بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را ۹۲۱ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان دانسته و آن را تایید کرده‌اند در حالی که بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ثبت شده وجود دارد.

بدهی تایید شده دولت و شرکت‌های دولتی نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ حدود ۴۹ درصد رشد داشت. علاوه بر آن باید تاکید کرد خزانه‌داری ۴۶ درصد از بدهی ثبت شده در سامانه سماد را پذیرفته است.(فارس)

*هفت برابر شدن نقدینگی در دولت روحانی عامل تورم دو رقمی کشور

زمانی حسن روحانی دولت را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت، حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حدود 479 هزار میلیارد تومان بوده است و اکنون که در حال تحویل دولت به سید ابراهیم رئیسی است، حجم نقدینگی به بالغ بر 3 هزار و 705 هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر حجم نقدینگی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی 704 درصد رشد داشته است.(اقتصاد نیوز)

*روحانی کشور را با کمترین رقم تولید نفت به رئیسی تحویل داد

نگاهی به آمارهای اوپک از تولید نفت ایران در ۲۵ سال گذشته نشان می‌دهد که بالاترین تولید روزانه نفت کشور در سال‌های ۸۳ و ۸۴ اتفاق افتاده است. البته پیش از آن نیز میانگین تولید روزانه نفت از سال ۷۵ تا سال ۸۳، بالاتر از ۳.۵ میلیون بشکه را نشان می‌دهد.

در سال‌های بعد دهه ۸۰ شمسی نیز میزان تولید نفت کماکان بین اعداد ۳.۸ تا ۳.۷ میلیون بشکه در روز در نوسان بود، اما از ابتدای دهه ۹۰ و همزمان با دور اول تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران، به‌تدریج تولید نفت کاهش پیدا کرد و سال ۹۲، تولید نفت تا ۲.۶ میلیون بشکه در روز پایین آمد و تا سال ۹۴ نتوانست به بالای سه میلیون بشکه در روز بازگردد.

با نخستین روزنه‌های امید در اجرای برجام، تولید و صادرات نفت بالا رفت تا آنجا که ایران در سال ۹۶، روزانه ۳.۸ میلیون بشکه نفت تولید کرد.

با خروج یکجانبه آمریکا از برجام با شعار به صفر رساندن صادرات نفت ایران، دوباره تولید نفت روند کاهشی به خود گرفت و در نهایت تولید نفت در سال ۹۹ تا ۱.۹ میلیون بشکه در روز پایین آمد که پایین‌ترین رقم تولید نفت کشور در 25 سال اخیر محسوب می‌شود. بدین ترتیب دولت آقای رئیسی در شرایطی بر سر کار آمد که میزان تولید نفت کشور در حداقل تاریخی خود قرار داشت.

دولت قبل اگرچه تحریم‌ها را عامل کاهش تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی عنوان کرده بود، اما عملکرد دولت سیزدهم در ماه های گذشته نشان می‌دهد اگرچه عامل تحریم هزینه‌های صنعت نفت را در همه بخش‌ها بالا می‌برد اما اگر اراده مدیران کشور بر تولید و صادرات نفت باشد، تحریم یارای مقابله با آن را ندارد.

تا آنجا که بر اساس آمارهای اوپک، هرچند که تحریم‌ها هنوز به قوت خود باقی است اما تولید نفت در سال جاری به ۲.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است و آن‌گونه که وزیر نفت نیز پیش از این اعلام کرده بود، بخش بزرگی از ذخایر نفت خام و میعانات گازی ایران که در خشکی یا بر روی دریا ذخیره شده بود، حالا به دست مشتریان رسیده است.

اقدام دولت سیزدهم اگرچه تا همین جای کار نیز با وجود تحریم، قابل ستایش است اما آن‌گونه که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مطرح کرده، ظرفیت تولید نفت کشور در سال‌های تحریم به دلایل متعدد افت پیدا کرده بود که با یک برنامه فشرده و جهادی که مستلزم پروژه‌های چاه‌محور است ظرفیت تولید نفت کشور تا اسفند ماه به پیش از تحریم‌ها باز می‌گردد.

«محسن خجسته‌مهر» افزود: در حال حاضر تولید نفت کشور متناسب با نیاز داخلی و صادراتی انجام می‌شود و هر میزانی که صادرات و بازار صادراتی نیاز داشته باشد محدودیتی نداریم.(اگزیم نیوز)

*بازار نابود شده مسکن

در دولت روحانی قیمت مسکن ۷۲۲ درصد افزایش یافت و به عبارتی بیش از ۸ برابر شد تا بالاترین فشار تاریخی به اقشار مستاجر و کم‌درآمد جامعه وارد آید.

حسن روحانی از ابتدای دولتش اعلام کرد که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. او با تمسخر طرح مسکن مهر، این طرح عظیم را عامل تورم در کشور خواند و عباس آخوندی وزیر راه دولت هم بارها علیه مسکن مهر صحبت کرد و آن را طرح مزخرف خواند.

نتیجه هجمه سیاسی دولت روحانی به طرح مسکن مهر، عقب‌ماندگی عجیب کشور از لحاظ تولید مسکن بود، چراکه روحانی نه تنها مسکن مهر را ادامه نداد بلکه با تمرکز بر مذاکره با غرب، هیچ تدبیری برای وضعیت مسکن در کشور نداشت، گو اینکه روحانی تصور می‌کرد مسکن را هم اروپایی‌ها به ایران هدیه می‌دهند!

عاقبت کوتاهی دولت روحانی در بخش مسکن، افزایش شدید قیمت آن است که خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی را محال کرده است.

در تیرماه سال ۱۳۹۲ قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به طور متوسط ۳.۷ میلیون تومان بود، اما در پایان دولت روحانی قیمت مسکن به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده که هیچ دلیلی نداشت جز اهمال دولت روحانی در بخش مسکن. به عبارت ساده‌تر قیمت هر مترمربع خانه در دولت روحانی ۲۶.۳ میلیون تومان گران شد.

دولت مردمی و رئیس جمهور محترم در برنامه ها و وعده های انتخاباتی خود به موضوع تأمین مسکن ورود جدی داشته اند و مشخصاً وعده تأمین ۴میلیون مسکن در ۴ سال جزو شعارهای اصلی دولت مردمی بوده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و از همان روزهای آغازین تشکیل کابینه این موضوع با پیگیری و جدیت رئیس جمهور محترم و اراده وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون با سرعت قابل قبولی در حال پیشرفت است.

شش راهبرد وزرت راه و شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) ازجمله؛ ارتقاء ساخت وساز مسکن توسط بخش خصوصی که سالانه بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است، تحریک تقاضا در بافت های فرسوده، ساخت واحدهای مسکونی برای دهک های اول تا سوم با حداکثر حمایت دولت (نقطه کانونی طرح نهضت ملی مسکن)، ساخت مسکن برای دهک های متوسط با حمایت نسبی دولت، احداث واحدهای مسکونی روستایی و تأمین مسکن اجاره ای موردتوجه قرارگرفته است.

در نتیجه این سیاست‌ها، برای اولین بار در سال‌های اخیر در بهمن‌ماه قیمت مسکن نزولی شد.(ایرنا)

*تورم وحشتناک و افزایش 314 درصدی قیمت کالاهای مصرفی

بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۱۴ درصد افزایش یافته است که به معنای متوسط گرانی کالاهای مصرفی مردم در این مدت است.

گرانی کالاهای مصرفی در بین مواد خوراکی بیشتر از رقم افزایش شاخص کل بوده است. در حالی که رقم افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال گذشته ۳۱۴ درصد بوده اما افزایش قیمت مواد غذایی در این مدت ۴۱۱ درصد بوده است.

افزایش ۴۱۱ درصدی شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این مدت به معنای آن است که از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال گذشته قیمت مواد غذایی بیش از ۵ برابر شده است.(مشرق)

*فاجعه ارزی ایران

دولت دهم نرخ ارز را با قیمت ۳٬۱۸۰ تومان به دولت روحانی تحویل داد اما اکنون دولت روحانی با افزایش بی‌سابقه ۶۸۶درصدی، نرخ ارز را با قیمت ۲۵٬۰۰۰ تومان به دولت رئیسی تحویل داده است.

در بین دولت‌های پس از انقلاب، بعد از دولت روحانی که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است و ریشه مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم محسوب می‌شود. دولت روحانی با وجود ادعاهای فراوانی که در زمینه کنترل نرخ ارز مطرح کرد، فاجعه‌بارترین عملکرد را در این زمینه به جای گذاشته است.(مشرق)

*افزایش 40 تا 113 درصدی قیمت کالاهای اساسی در یک سال

قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی در اسفند 99 نسبت به اسفند 98 به میزان 113.6 درصد افزایش یافته است.

قیمت هر کیلوگرم از این محصول در اسفند 98 به میزان 115182 ریال بوده که در اسفند 99 به 246084 ریال افزایش یافته است.

برنج تایلندی نیز که قیمت هر کیلوگرم آن در اسفند 98 به میزان 74224 ریال بوده با افزایش 111.1 درصدی در اسفند 99 به 156703 ریال رسیده است.

برنج طارم اعلا در اسفند 99 نسبت به اسفند 98 به میزان 46.2 درصد و برنج داخلی هاشمی در اسفند 99 نسبت به اسفند 98 به میزان 43.5 درصد افزایش قیمت داشته است.

شکر سفید که در اسفند 98 هر کیلوگرم آن 61067 ریال بوده با افزایش 72.1 درصدی در اسفند 99 به 105092 ریال رسیده است.

شکر بسته بندی 900 گرمی در بازه زمانی یاد شده 74.7 درصد گران شده است.

و در نهایت سه محصول پروتئینی یعنی گوشت گوساله 45.2 درصد، گوشت گوسفندی 40 درصد و گوشت مرغ نیز 87 درصد در اسفند 99 نسبت به اسفند 98 گران شده است.(فارس)

انتهای پیام/